التمهيد 1- حيث أن الطرف الأول شركة مقاولات وتمتلك من ضمن أصولها معدات ثقيلة متنوعة الأنواع والموديلات ولديه القدرة والإمكانيات الفنية والعمالة لتأمينهم. 2- حيث أن الطرف الثاني تقدم إلى الطرف الأول رغبة منه في استئجار معدات ثقيلة وذلك وفق البيانات التي سترد أدناه وذلك داخل مدن المملكة العربية السعودية. 3- حيث أن الطرفان قد تلاقت اراداتهما بالإيجاب والقبول فقد تم الاتفاق بينهما على ابرام هذه (“الاتفاقية”) والموافقة بناء على البنود أدناه. أولاً: المقدمة يعتبر التمهيد أعلاه والملاحق المرفقة بهذه (“الاتفاقية”) أو التي سترفق به مستقبلا وأي مكاتبات مستقبلية أو الأسعار يتجزأ من هذه (“الاتفاقية”) ومكملة ومفسرة لها وقد أقر الطرف الثاني بموافقته والتزامه بسداد قيمة ايجار المعدات المسلمة له وفق سندات الاستلام أو الفواتير أو كشوفات الحساب الصادرة من الطرف الأول دون معارضة أو احتجاج وذلك حسب شروط هذه (“الاتفاقية”) وانه قبل بسجلات الطرف الأول كأساس للمطالبة أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة. ثانيا: مستندات الاتفاقية 1- نسخة الاتفاقية الأصلية. 2- كروكي موقع الطرف الثاني. ثالثا: المعاينة النافية للجهالة يقر الطرف الثاني بأنه استلم (المعدة/المعدات) المذكورة محل هذه الاتفاقية وعاينها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا ويقر بأنه قبل بها بحالتها الراهنة عند استلامها. رابعاَ: نفاذ وسريان الاتفاقية يعتبر بدء نفاذ هذه (“الإتفاقية”) من تاريخ استلام الطرف الثاني للمعدات وتنتهي مسؤولية الطرف الأول والتزاماته الواردة فيها بانتهاء المدة المتفق عليها. خامساّ: مدة الاتفاقية تكون مدة الايجار طبقا للمدة التي قام العميل باختيارها وسداد قيمتها. سادساً: الشروط المسبقة لالتزام الأطراف وما يشملها من تعهدات والتزامات فردية ومشتركة 1- يتحمل الطرف الأول بالقيام أعمال الصيانة الدورية الخفيفة والثقيلة للمعدات وإصلاح الأعطال وتبديل التالف منها وذلك كله بما لا يؤثر على سير العمل أو تعطيل المعدات. 2- يلتزم الطرف الأول بنقل المعدات من موقعه إلى موقع الطرف الثاني، وفي حال كان مدة العقد أقل من ثلاثة أشهر تكون إرجاع المعدات على نفقة الطرف الثاني. 3- يلتزم مشغلي الطرف الأول بالتعليمات وقواعد الأمن والسلامة في موقع عمل الطرف الثاني. 4- يلتزم الطرف الثاني بتوفير السكن للمشغلين وتوفير الديزل لهذه المعدات. 5- يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة عن المعدات وذلك من تاريخ استلامها من الطرف الأول وحتى تسليمها له وكذلك سلامة سائقي المعدات أو طاقم الإشراف أو المراقبين وصحة الوضع النظامي لجميع ممثليه وتقيدهم بالنظام المعمول به داخل المملكة العربية السعودية، كما يتحمل كامل المسؤولية تجاههم ويشمل ذلك ما قد يتعرضون له -لا قدر الله-من إصابات وأخطار بالإضافة لمستحقاتهم المالية وأجورهم، وليس للطرف الثاني أو أي من ممثليه مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات مالية تجاه ما سبق. 6- في حالة تعطل المعدات أو توقفها لسبب يعود لعطل فني بالمعدة يتم إبلاغ الطرف الأول عن طريق خطاب رسمي أو بريد إلكتروني خلال 24 ساعة من وقت العطل أو التوقف ويتم توفير معدة بديلة خلال (3) ثلاثة أيام مع خصم قيمة أيام التوقف، وفي حالة عدم قدرة الطرف الأول على توفير البديل خلال المدة المحددة فانه يحق للطرف الثاني استرداد قيمة الأجرة المتبقية عن الأيام المسدد قيمتها والتي لم يتم الانتفاع بها. 7- يبدأ تسجيل ساعات العمل اليومية للمعدة وذلك بواقع (10) عشر ساعات في اليوم من تاريخ استلام المعدة بموقع العمل وذلك عبر "بطاقة عمل" مرقمة ويتم حساب قيمة استئجار المعدة فقط على أساس الساعات المسجلة ببطاقة العمل الخاصة بكل معدة، على أن يلتزم الطرف الأول بتفويض أحد ممثليه للقيام بمهمة تسجيل ساعات المعدات. 8- في حال التشغيل أكثر من 10 ساعات في اليوم يتم احتساب الساعات الإضافية بقيمة ساعة ونصف من قيمة ساعة الإيجار اليومية. 9- يلتزم الطرف الثاني بمتابعة المعدات وتعيين حراس لمراقبة المعدات وحمايتها من السرقة. 10- يلتزم الطرف الثاني بإعلام الطرف الأول بأي تغير أو تعديل يقع على المعدات وذلك حتى يتسنى للطرف الأول مراقبة سير العمل. 11- يلتزم الطرف الثاني العمل على منع الحاق أي ضرر بالطرف الاول وأن يعوضه إذا ثبت انه قد تسبب في هذا الضرر بشكل مباشر عن أي دعاوي أو متطلبات أو إجراءات أو مصاريف أو رسوم أو نفقات أو تصرفات ممثليه التي تتعارض مع الانظمة ويلتزم الطرف الثاني بإتباع تعليمات وتوجيهات الطرف الأول أو ممثليه في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا (“الاتفاقية”) وتحقيق الغرض منه. 12- يقوم الطرف الأول بتسليم المعدات وايصالها للطرف الثاني في مدة من 3 الى 5 أيام عمل. 13- يلتزم الطرف الثاني ويقر انه في حالة جاهزية (المعدة/المعدات) للتسليم حسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفان ثم قام الطرف الثاني برفض الاستلام بعدم احقيته بالمطالبة بقيمة الأجرة المتبقية من الفترة المتعاقد عليها الا اذا ظهر عيب او خلل في المعدة ولم يتمكن الطرف الأول من معالجتها. 14- يلتزم الطرف الثاني ويقر على انه في حالة ارجاع المعدة الى الطرف الأول دون أسباب خلال الفترة الإيجارية المتفق عليها فإنه يحق للطرف الأول الاحتفاظ بباقي القيمة الإيجارية للفترة، باستثناء إذا ظهر عيب في المعدة ولم يقم الطرف الأول بمعالجة هذا العيب. سابعا: فسخ الاتفاقية يحق للطرف الأول فسخ هذه (“الاتفاقية”) مع الطرف الثاني وذلك عند حدوث أي من الحالات التالية: 1- عند إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود (“الاتفاقية”). 2- عند قيام الطرف الثاني بتوجيه السائقين والمعدات بالعمل في أماكن محظورة او مناطق قد تتلف هذه المعدات أو أماكن يصعب الوصول إليها. 3- عند قيام الطرف الثاني بالتخلي عن بعض من المعدات دون إخطار الطرف الأول. 4- إذا استعمل الطرف الثاني الغش او التلاعب في معدات الطرف الأول. 5- إذا أفلس الطرف الثاني او اعسر. ثامنا: القانون الواجب التطبيق عند النزاع: - تم إعداد هذه (“الاتفاقية”) بروح من التفاهم والتعاون لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين ويتعهد الطرفان في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع على تفسير أو تنفيذ أي من بنود هذه (“الاتفاقية”) وبعد استنفاذ المساعي الودية يتم اللجوء للتحكيم للفصل في المسائل المختلف فيها وإذا لم يتم التوصل لحل يتم اللجوء للقضاء وهذه (“الاتفاقية”) يخضع للقواعد والقوانين المعمول بها بالمملكة العربية السعودية والقضاء السعودي هو المختص بالفصل في أي منازعات قد تنشأ بين الطرفين وذلك في مدينة الرياض. تاسعا: أحكام عامة 11-1 سرية المعلومات: يتعهـد الطرفان بالالتزام بالسـرية التـامة فيمـا يتعلق بهذه (“الاتفاقية”) والمعلومات المتبادلة من خلالها ، ويتعهد كل طرف بعدم أفشاء أو نشر أي من المعلومات المتبادلة أو استعمالها لأغراض خارج نطاق هذه (“الاتفاقية”)، إلا إذا كان ذلك الإفشاء مطلوباً أو إذا كانت المعلومات معلومة لدى الجمهور، أو منشورة، أو معلومة من مصادر تجارية أخرى أو كان مطلوباً الإفصاح عنها وفقاً للنظام أو بموجب أمر قضائي بموجب القوانين أو الأنظمة المطبقة أو بأمر من أية سلطة تنظيمية أو محكمة ذات ولاية ، ويستمر هذا الالتزام نافذ المفعول إلى ما بعد انتهاء أو إنهاء هذه (“الاتفاقية”)، كما يلتزم الطرفان بالحفاظ على مضمون هذه (“الاتفاقية”) وعلى مختلف المعلومات والمستندات والعقود التي يطلعون عليها في معرض تنفيذها بصورة سرية وعدم استعمالها إلا لأهداف هذه (“الاتفاقية”). 11-2 الاتفاقية الشاملة تمثل هذه (“الاتفاقية”) اتفاق الطرفان الكامل بشأن موضوعها وتحل محل كل الاتفاقيات والمفاهمات السابقة بخصوص هذا الموضوع سواءً كانت كتابية أو شفاهية. وعليه لا يتم تعديل (“الاتفاقية”) أو تغييرها أو إلغائها إلا باتفاق جميع الطرفان كتابياً. 11-3 الأولوية في المستندات في حالة وجود أي تعارض بين هذه ("الاتفاقية")، وبين أي مستند أو اتفاقية أخري تسود هذه ("الاتفاقية") فيما بين الطرفان. 11-4 التنازل للغير - لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن جزء او كامل حقوقهم أو التزاماتهم بموجب هذه ("الاتفاقية") دون الموافقة الكتابية من الطرف الأول، حيث أنه في حالة التنازل فإنه لا يحق لأي طرف من الاطراف مطالبة الطرف الاول بأي التزامات أو تعويضات لقاء هذه (“الاتفاقية”). - لا يمنح لأي شخص، سواءً كان بشكلٍ صريح أو ضمني، غير الأطراف في هذه ا("الاتفاقية") أو خلفهم أو ورثتهم الشرعيين أو المتنازل إليهم، أو وكلائهم الشرعيين، أية حقوق أو تعويضات أو التزامات أو مسئوليات تقع بموجب هذه ("الاتفاقية") أو بسببها. 11-5 عدم الإعفاء لا يعتبر التأخر أو عدم ممارسة أو الممارسة الجزئية لأي حق أو سلطة أو ميزة بأنه إعفاء لذلك الحق أو السلطة أو الميزة. 11-6 تعديل الاتفاقية أي تعديل، أو إلحاق، أو تغيير في هذا الاتفاق يجب أن يكون خطيا وموقعا من قبل الطرفين. كما هو مستخدم هنا، فإن مصطلح ("الاتفاقية") تشمل أي تعديلات مستقبلية او ملاحق او المكملات لها. 11-7 عدم التجديد في حال عدم تجديد هذه ("الاتفاقية") هذه يستمر العمل لإنجاز ما تبقى من الطلبات القائمة والناشئة عنها وفقاً لأحكام هذه (“الاتفاقية”) حتى يتم إنهاء العمل بها. 11-8 استمرار الاتفاقية - كل حكم أو التزام ورد في هذه ("الاتفاقية") يستمر في القوة والتأثير الكامل بعد التوقيع والموافقة على العقد باستثناء الحكم الذي قد تم تنفيذه بالكامل بعد أو قبل تاريخ التوقيع. - لن يعتبر أي طـرف من الطرفان مسئولا عن أي فشل في الأداء بموجب هذه (“الاتفاقية”) أو عن الأضرار الناتجة عن أي تأخير أو تخلف عن الوفاء بالتزاماته بسبب القوة القاهرة لا سمح الله أو أي سبب طارئ خارج نطاق سيطرته يمنعه من أداء -التزاماته بموجب هذه (“الاتفاقية”)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوارث والحروب والحظر والأنظمة الحكومية والزلازل والإضرابات والإغلاق القصري والحوادث والحرائق وإجراءات المصادرة أو السيطرة أو التقنين من قبل الحكومة أو اختلاف المناخ الاقتصادي إلى ما خلافه. 11-9 الضـرائـب والرسـوم: - يخضـع الطرف الثاني لأنظمة المملكة المتعلقة بالضـرائـب والرسـوم ويجب عليه وتحت مسـئـوليته أن يقوم بتسـديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المسـتحقة للـ ("الطرف الأول") عند فرض الجهة الحكومية عليه في حدود هذه (“الاتفاقية”). - في حالة تعديل أو إقرار الضرائب أو الجمارك أو الرسوم بالزيادة أو النقص بعد تاريخ أو أثناء هذه (“الاتفاقية”) فإن الطرف الأول لا يتحمل اي فروق بالأسعار نتيجة زيادة الضرائب أو الجمارك أو الرسـوم. 11-10 شهادة الزكاة والدخل والضريبة المضافة - يلتزم الطرف الثاني بإحضار صورة من شهادة الزكاة سارية المفعول عند توقيع (“الاتفاقية”)، وفي حالة تم انتهاء صلاحية الشهادة عليه احضار صورة من الشهادة بعد التجديد. - يلتزم الطرف الثاني بإحضار صورة من شهادة تسجيله بضريبة القيمة المضافة عند توقيع (“الاتفاقية”). 11-11 المخاطبات والمراسلات: - - يكون أي إشعار أو موافقة أو طلب أو ادعاء أو متطلبات أو تعليمات بموجب هذه ا("الاتفاقية") كتابياً ويسلم أو يرسل للطرف المعني سواء طرف هذه (“الاتفاقية”) أو الممثل عبر (1) البريد المسجل أو (2) البريد السريع (مع إشعار تأكيد) أو (3) عبر الفاكس أو (4) البريد الالكتروني(مع إشعار تأكيد) أو (5) المناولة على عنوانه أو رقم الفاكس أو أي عنوان يحدده طرف إلى الأطراف الأخرى من وقت لآخر وفقاً لهذا البند، ولا يعتد بتغيير أحد الطرفين لعنوانه إلا بعد إشعار الطرف الآخر بالتغيير كتابة بخطاب مسجل عن طريق البريد الممتاز أو البريد الإلكتروني مع إيصال استلام لهذا البريد قبل نفاذ الأثر المترتب على تغيير العنوان بـ(10) عشرة أيام على الأقل. - يعتبر الإشعار تم تسليمه (1) إذا أرسل مناولة أو بواسطة البريد المسجل أو البريد السريع، عند تسليمه إلى العنوان الصحيح أو (2) إذا أرسل بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني فعند إرساله مع صدور تقرير إرسال يبين أنه قد تم استلامه بالكامل. وفي حالة تغيير العنوان يلتزم الطرف الذي تغير عنوانه بإبلاغ الطرف الآخر فوراً. كما يقر كل طرف بأن إرسال الإشعارات أو الإخطارات بإحدى هذه الطرق يعد إقرارا منه باستلامها. عاشرا: نسخ الاتفاقية تعتبر هذه الاحكام والشروط الواردة أعلاه سارية ونافذة على الطرف الأول والثاني بمجرد الموافقة عليها، كما انها تسري طوال المدة الإيجارية المتفق عليها والتي قام الطرف الثاني باختيارها، كما انه في حال وجود أي خلل يشوب المعدات بعد انتهاء المدة الإيجارية وكان الطرف الثاني سببا فيها فإنه يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني وتحصيل قيمة ما قام به الطرف الثاني من ضرر. وإشهاداً بذلك نقوم ونحن بكامل قوانا العقلية وصفتنا وأهليتنا المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانونا ونافياً للغبن و التدليس و الجهالة جملة وتفصـيلاً بالموافقة على هذه ("الاتفاقية") التي تجيز التصرف والإنابة والالتزام وبإرادتنا الحرة في اليوم والتاريخ المثبتين أعلاه مع الإقـرار والموافقة على جميع ما ورد أعلاه وفي كل صفحة من صفحات هذه (“الاتفاقية”)، والتي بموجبها التزم الطرفان بتنفيذ هذه (“الاتفاقية”) حسب نصوصها بما يعكس حسن النية القصوى والعلاقة الحسنة فيما بينهما، كما يقر ويلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية أتعاب محاماة أو مصاريف أدعاء أو نفقات تقاضي أو أضرار مادية أو معنوية تسبب له بها والذي يعود للطرف الأول وحده حق تقديرها بما في ذلك حقوقه المستحقة السداد على الطرف الثاني.

التمهيد 1- حيث أن الطرف الأول شركة مقاولات وتمتلك من ضمن أصولها معدات ثقيلة متنوعة الأنواع والموديلات ولديه القدرة والإمكانيات الفنية والعمالة لتأمينهم. 2- حيث أن الطرف الثاني تقدم إلى الطرف الأول رغبة منه في استئجار معدات ثقيلة وذلك وفق البيانات التي سترد أدناه وذلك داخل مدن المملكة العربية السعودية. 3- حيث أن الطرفان قد تلاقت اراداتهما بالإيجاب والقبول فقد تم الاتفاق بينهما على ابرام هذه (“الاتفاقية”) والموافقة بناء على البنود أدناه. أولاً: المقدمة يعتبر التمهيد أعلاه والملاحق المرفقة بهذه (“الاتفاقية”) أو التي سترفق به مستقبلا وأي مكاتبات مستقبلية أو الأسعار يتجزأ من هذه (“الاتفاقية”) ومكملة ومفسرة لها وقد أقر الطرف الثاني بموافقته والتزامه بسداد قيمة ايجار المعدات المسلمة له وفق سندات الاستلام أو الفواتير أو كشوفات الحساب الصادرة من الطرف الأول دون معارضة أو احتجاج وذلك حسب شروط هذه (“الاتفاقية”) وانه قبل بسجلات الطرف الأول كأساس للمطالبة أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة. ثانيا: مستندات الاتفاقية 1- نسخة الاتفاقية الأصلية. 2- كروكي موقع الطرف الثاني. ثالثا: المعاينة النافية للجهالة يقر الطرف الثاني بأنه استلم (المعدة/المعدات) المذكورة محل هذه الاتفاقية وعاينها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا ويقر بأنه قبل بها بحالتها الراهنة عند استلامها. رابعاَ: نفاذ وسريان الاتفاقية يعتبر بدء نفاذ هذه (“الإتفاقية”) من تاريخ استلام الطرف الثاني للمعدات وتنتهي مسؤولية الطرف الأول والتزاماته الواردة فيها بانتهاء المدة المتفق عليها. خامساّ: مدة الاتفاقية تكون مدة الايجار طبقا للمدة التي قام العميل باختيارها وسداد قيمتها. سادساً: الشروط المسبقة لالتزام الأطراف وما يشملها من تعهدات والتزامات فردية ومشتركة 1- يتحمل الطرف الأول بالقيام أعمال الصيانة الدورية الخفيفة والثقيلة للمعدات وإصلاح الأعطال وتبديل التالف منها وذلك كله بما لا يؤثر على سير العمل أو تعطيل المعدات. 2- يلتزم الطرف الأول بنقل المعدات من موقعه إلى موقع الطرف الثاني، وفي حال كان مدة العقد أقل من ثلاثة أشهر تكون إرجاع المعدات على نفقة الطرف الثاني. 3- يلتزم مشغلي الطرف الأول بالتعليمات وقواعد الأمن والسلامة في موقع عمل الطرف الثاني. 4- يلتزم الطرف الثاني بتوفير السكن للمشغلين وتوفير الديزل لهذه المعدات. 5- يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة عن المعدات وذلك من تاريخ استلامها من الطرف الأول وحتى تسليمها له وكذلك سلامة سائقي المعدات أو طاقم الإشراف أو المراقبين وصحة الوضع النظامي لجميع ممثليه وتقيدهم بالنظام المعمول به داخل المملكة العربية السعودية، كما يتحمل كامل المسؤولية تجاههم ويشمل ذلك ما قد يتعرضون له -لا قدر الله-من إصابات وأخطار بالإضافة لمستحقاتهم المالية وأجورهم، وليس للطرف الثاني أو أي من ممثليه مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات مالية تجاه ما سبق. 6- في حالة تعطل المعدات أو توقفها لسبب يعود لعطل فني بالمعدة يتم إبلاغ الطرف الأول عن طريق خطاب رسمي أو بريد إلكتروني خلال 24 ساعة من وقت العطل أو التوقف ويتم توفير معدة بديلة خلال (3) ثلاثة أيام مع خصم قيمة أيام التوقف، وفي حالة عدم قدرة الطرف الأول على توفير البديل خلال المدة المحددة فانه يحق للطرف الثاني استرداد قيمة الأجرة المتبقية عن الأيام المسدد قيمتها والتي لم يتم الانتفاع بها. 7- يبدأ تسجيل ساعات العمل اليومية للمعدة وذلك بواقع (10) عشر ساعات في اليوم من تاريخ استلام المعدة بموقع العمل وذلك عبر "بطاقة عمل" مرقمة ويتم حساب قيمة استئجار المعدة فقط على أساس الساعات المسجلة ببطاقة العمل الخاصة بكل معدة، على أن يلتزم الطرف الأول بتفويض أحد ممثليه للقيام بمهمة تسجيل ساعات المعدات. 8- في حال التشغيل أكثر من 10 ساعات في اليوم يتم احتساب الساعات الإضافية بقيمة ساعة ونصف من قيمة ساعة الإيجار اليومية. 9- يلتزم الطرف الثاني بمتابعة المعدات وتعيين حراس لمراقبة المعدات وحمايتها من السرقة. 10- يلتزم الطرف الثاني بإعلام الطرف الأول بأي تغير أو تعديل يقع على المعدات وذلك حتى يتسنى للطرف الأول مراقبة سير العمل. 11- يلتزم الطرف الثاني العمل على منع الحاق أي ضرر بالطرف الاول وأن يعوضه إذا ثبت انه قد تسبب في هذا الضرر بشكل مباشر عن أي دعاوي أو متطلبات أو إجراءات أو مصاريف أو رسوم أو نفقات أو تصرفات ممثليه التي تتعارض مع الانظمة ويلتزم الطرف الثاني بإتباع تعليمات وتوجيهات الطرف الأول أو ممثليه في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا (“الاتفاقية”) وتحقيق الغرض منه. 12- يقوم الطرف الأول بتسليم المعدات وايصالها للطرف الثاني في مدة من 3 الى 5 أيام عمل. 13- يلتزم الطرف الثاني ويقر انه في حالة جاهزية (المعدة/المعدات) للتسليم حسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفان ثم قام الطرف الثاني برفض الاستلام بعدم احقيته بالمطالبة بقيمة الأجرة المتبقية من الفترة المتعاقد عليها الا اذا ظهر عيب او خلل في المعدة ولم يتمكن الطرف الأول من معالجتها. 14- يلتزم الطرف الثاني ويقر على انه في حالة ارجاع المعدة الى الطرف الأول دون أسباب خلال الفترة الإيجارية المتفق عليها فإنه يحق للطرف الأول الاحتفاظ بباقي القيمة الإيجارية للفترة، باستثناء إذا ظهر عيب في المعدة ولم يقم الطرف الأول بمعالجة هذا العيب. سابعا: فسخ الاتفاقية يحق للطرف الأول فسخ هذه (“الاتفاقية”) مع الطرف الثاني وذلك عند حدوث أي من الحالات التالية: 1- عند إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود (“الاتفاقية”). 2- عند قيام الطرف الثاني بتوجيه السائقين والمعدات بالعمل في أماكن محظورة او مناطق قد تتلف هذه المعدات أو أماكن يصعب الوصول إليها. 3- عند قيام الطرف الثاني بالتخلي عن بعض من المعدات دون إخطار الطرف الأول. 4- إذا استعمل الطرف الثاني الغش او التلاعب في معدات الطرف الأول. 5- إذا أفلس الطرف الثاني او اعسر. ثامنا: القانون الواجب التطبيق عند النزاع: - تم إعداد هذه (“الاتفاقية”) بروح من التفاهم والتعاون لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين ويتعهد الطرفان في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع على تفسير أو تنفيذ أي من بنود هذه (“الاتفاقية”) وبعد استنفاذ المساعي الودية يتم اللجوء للتحكيم للفصل في المسائل المختلف فيها وإذا لم يتم التوصل لحل يتم اللجوء للقضاء وهذه (“الاتفاقية”) يخضع للقواعد والقوانين المعمول بها بالمملكة العربية السعودية والقضاء السعودي هو المختص بالفصل في أي منازعات قد تنشأ بين الطرفين وذلك في مدينة الرياض. تاسعا: أحكام عامة 11-1 سرية المعلومات: يتعهـد الطرفان بالالتزام بالسـرية التـامة فيمـا يتعلق بهذه (“الاتفاقية”) والمعلومات المتبادلة من خلالها ، ويتعهد كل طرف بعدم أفشاء أو نشر أي من المعلومات المتبادلة أو استعمالها لأغراض خارج نطاق هذه (“الاتفاقية”)، إلا إذا كان ذلك الإفشاء مطلوباً أو إذا كانت المعلومات معلومة لدى الجمهور، أو منشورة، أو معلومة من مصادر تجارية أخرى أو كان مطلوباً الإفصاح عنها وفقاً للنظام أو بموجب أمر قضائي بموجب القوانين أو الأنظمة المطبقة أو بأمر من أية سلطة تنظيمية أو محكمة ذات ولاية ، ويستمر هذا الالتزام نافذ المفعول إلى ما بعد انتهاء أو إنهاء هذه (“الاتفاقية”)، كما يلتزم الطرفان بالحفاظ على مضمون هذه (“الاتفاقية”) وعلى مختلف المعلومات والمستندات والعقود التي يطلعون عليها في معرض تنفيذها بصورة سرية وعدم استعمالها إلا لأهداف هذه (“الاتفاقية”). 11-2 الاتفاقية الشاملة تمثل هذه (“الاتفاقية”) اتفاق الطرفان الكامل بشأن موضوعها وتحل محل كل الاتفاقيات والمفاهمات السابقة بخصوص هذا الموضوع سواءً كانت كتابية أو شفاهية. وعليه لا يتم تعديل (“الاتفاقية”) أو تغييرها أو إلغائها إلا باتفاق جميع الطرفان كتابياً. 11-3 الأولوية في المستندات في حالة وجود أي تعارض بين هذه ("الاتفاقية")، وبين أي مستند أو اتفاقية أخري تسود هذه ("الاتفاقية") فيما بين الطرفان. 11-4 التنازل للغير - لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن جزء او كامل حقوقهم أو التزاماتهم بموجب هذه ("الاتفاقية") دون الموافقة الكتابية من الطرف الأول، حيث أنه في حالة التنازل فإنه لا يحق لأي طرف من الاطراف مطالبة الطرف الاول بأي التزامات أو تعويضات لقاء هذه (“الاتفاقية”). - لا يمنح لأي شخص، سواءً كان بشكلٍ صريح أو ضمني، غير الأطراف في هذه ا("الاتفاقية") أو خلفهم أو ورثتهم الشرعيين أو المتنازل إليهم، أو وكلائهم الشرعيين، أية حقوق أو تعويضات أو التزامات أو مسئوليات تقع بموجب هذه ("الاتفاقية") أو بسببها. 11-5 عدم الإعفاء لا يعتبر التأخر أو عدم ممارسة أو الممارسة الجزئية لأي حق أو سلطة أو ميزة بأنه إعفاء لذلك الحق أو السلطة أو الميزة. 11-6 تعديل الاتفاقية أي تعديل، أو إلحاق، أو تغيير في هذا الاتفاق يجب أن يكون خطيا وموقعا من قبل الطرفين. كما هو مستخدم هنا، فإن مصطلح ("الاتفاقية") تشمل أي تعديلات مستقبلية او ملاحق او المكملات لها. 11-7 عدم التجديد في حال عدم تجديد هذه ("الاتفاقية") هذه يستمر العمل لإنجاز ما تبقى من الطلبات القائمة والناشئة عنها وفقاً لأحكام هذه (“الاتفاقية”) حتى يتم إنهاء العمل بها. 11-8 استمرار الاتفاقية - كل حكم أو التزام ورد في هذه ("الاتفاقية") يستمر في القوة والتأثير الكامل بعد التوقيع والموافقة على العقد باستثناء الحكم الذي قد تم تنفيذه بالكامل بعد أو قبل تاريخ التوقيع. - لن يعتبر أي طـرف من الطرفان مسئولا عن أي فشل في الأداء بموجب هذه (“الاتفاقية”) أو عن الأضرار الناتجة عن أي تأخير أو تخلف عن الوفاء بالتزاماته بسبب القوة القاهرة لا سمح الله أو أي سبب طارئ خارج نطاق سيطرته يمنعه من أداء -التزاماته بموجب هذه (“الاتفاقية”)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوارث والحروب والحظر والأنظمة الحكومية والزلازل والإضرابات والإغلاق القصري والحوادث والحرائق وإجراءات المصادرة أو السيطرة أو التقنين من قبل الحكومة أو اختلاف المناخ الاقتصادي إلى ما خلافه. 11-9 الضـرائـب والرسـوم: - يخضـع الطرف الثاني لأنظمة المملكة المتعلقة بالضـرائـب والرسـوم ويجب عليه وتحت مسـئـوليته أن يقوم بتسـديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المسـتحقة للـ ("الطرف الأول") عند فرض الجهة الحكومية عليه في حدود هذه (“الاتفاقية”). - في حالة تعديل أو إقرار الضرائب أو الجمارك أو الرسوم بالزيادة أو النقص بعد تاريخ أو أثناء هذه (“الاتفاقية”) فإن الطرف الأول لا يتحمل اي فروق بالأسعار نتيجة زيادة الضرائب أو الجمارك أو الرسـوم. 11-10 شهادة الزكاة والدخل والضريبة المضافة - يلتزم الطرف الثاني بإحضار صورة من شهادة الزكاة سارية المفعول عند توقيع (“الاتفاقية”)، وفي حالة تم انتهاء صلاحية الشهادة عليه احضار صورة من الشهادة بعد التجديد. - يلتزم الطرف الثاني بإحضار صورة من شهادة تسجيله بضريبة القيمة المضافة عند توقيع (“الاتفاقية”). 11-11 المخاطبات والمراسلات: - - يكون أي إشعار أو موافقة أو طلب أو ادعاء أو متطلبات أو تعليمات بموجب هذه ا("الاتفاقية") كتابياً ويسلم أو يرسل للطرف المعني سواء طرف هذه (“الاتفاقية”) أو الممثل عبر (1) البريد المسجل أو (2) البريد السريع (مع إشعار تأكيد) أو (3) عبر الفاكس أو (4) البريد الالكتروني(مع إشعار تأكيد) أو (5) المناولة على عنوانه أو رقم الفاكس أو أي عنوان يحدده طرف إلى الأطراف الأخرى من وقت لآخر وفقاً لهذا البند، ولا يعتد بتغيير أحد الطرفين لعنوانه إلا بعد إشعار الطرف الآخر بالتغيير كتابة بخطاب مسجل عن طريق البريد الممتاز أو البريد الإلكتروني مع إيصال استلام لهذا البريد قبل نفاذ الأثر المترتب على تغيير العنوان بـ(10) عشرة أيام على الأقل. - يعتبر الإشعار تم تسليمه (1) إذا أرسل مناولة أو بواسطة البريد المسجل أو البريد السريع، عند تسليمه إلى العنوان الصحيح أو (2) إذا أرسل بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني فعند إرساله مع صدور تقرير إرسال يبين أنه قد تم استلامه بالكامل. وفي حالة تغيير العنوان يلتزم الطرف الذي تغير عنوانه بإبلاغ الطرف الآخر فوراً. كما يقر كل طرف بأن إرسال الإشعارات أو الإخطارات بإحدى هذه الطرق يعد إقرارا منه باستلامها. عاشرا: نسخ الاتفاقية تعتبر هذه الاحكام والشروط الواردة أعلاه سارية ونافذة على الطرف الأول والثاني بمجرد الموافقة عليها، كما انها تسري طوال المدة الإيجارية المتفق عليها والتي قام الطرف الثاني باختيارها، كما انه في حال وجود أي خلل يشوب المعدات بعد انتهاء المدة الإيجارية وكان الطرف الثاني سببا فيها فإنه يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني وتحصيل قيمة ما قام به الطرف الثاني من ضرر. وإشهاداً بذلك نقوم ونحن بكامل قوانا العقلية وصفتنا وأهليتنا المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانونا ونافياً للغبن و التدليس و الجهالة جملة وتفصـيلاً بالموافقة على هذه ("الاتفاقية") التي تجيز التصرف والإنابة والالتزام وبإرادتنا الحرة في اليوم والتاريخ المثبتين أعلاه مع الإقـرار والموافقة على جميع ما ورد أعلاه وفي كل صفحة من صفحات هذه (“الاتفاقية”)، والتي بموجبها التزم الطرفان بتنفيذ هذه (“الاتفاقية”) حسب نصوصها بما يعكس حسن النية القصوى والعلاقة الحسنة فيما بينهما، كما يقر ويلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية أتعاب محاماة أو مصاريف أدعاء أو نفقات تقاضي أو أضرار مادية أو معنوية تسبب له بها والذي يعود للطرف الأول وحده حق تقديرها بما في ذلك حقوقه المستحقة السداد على الطرف الثاني.